افت سود و افزایش بدهی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان؛ آرامکو در تنگنای تراز مالی

به گزارش آوای نفت، شرکت نفتی آرامکوی عربستان، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، در سه‌ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ موفق به ثبت سود خالص ۲۲.۷ میلیارد دلاری شد؛ رقمی که پایین‌تر از برآورد ۲۳.۷ میلیارد دلاری ۱۷ تحلیلگر بازار برای این دوره بوده است.

طبق گزارش رویترز، متوسط بهای هر بشکه نفت آرامکو در این سه‌ماهه، ۶۶.۷ دلار بوده؛ در حالی‌ که این رقم در دوره مشابه سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال، حدود ۷۶.۳ دلار بوده است. کاهش بهای نفت به‌طور مستقیم بر سودآوری این شرکت تأثیر گذاشته است.

همزمان، بدهی‌های آرامکو نیز با جهشی قابل توجه به ۹۲.۹ میلیارد دلار در پایان ژوئن رسیده است؛ در حالی‌که این رقم سال گذشته ۷۴.۴ میلیارد دلار بود. نسبت اهرمی شرکت (سهم بستانکاران به سهام‌داران) از منفی ۰.۳ درصد در سال گذشته و ۵.۳ درصد در سه‌ماهه پیشین، اکنون به ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

آرامکو که به‌عنوان منبع اصلی درآمد دولت عربستان شناخته می‌شود، در این دوره سود سهام کل معادل ۲۱.۳ میلیارد دلار را تصویب کرده که نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار آن به سود سهام مبتنی بر عملکرد تعلق دارد. این ساختار پرداخت، پس از جهش درآمدهای نفتی در سال ۲۰۲۲ و در پی جنگ اوکراین پایه‌گذاری شد.

با وجود این، شرکت در ماه مارس اعلام کرد که میزان پرداخت سود سهام کل برای سال ۲۰۲۵ به ۸۵.۴ میلیارد دلار کاهش می‌یابد که نسبت به رقم بیش از ۱۲۴ میلیارد دلاری سال گذشته، نشان‌دهنده افتی ۳۷ درصدی است.

بر اساس گزارش‌های مالی، جریان نقدی آزاد آرامکو نیز در سه‌ماهه دوم سال جاری با کاهش حدود ۲۰ درصدی به ۱۵.۲ میلیارد دلار رسیده است. رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که این شرکت در آستانه توافقی با کنسرسیومی به رهبری شرکت سرمایه‌گذاری بلک‌راک قرار دارد تا سرمایه‌گذاری‌های خود را تا سقف ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد. آرامکو همچنین در حال بررسی فروش پنج نیروگاه گازی خود با هدف افزایش بیش از چهار میلیارد دلاری منابع مالی است؛ اقدامی که در راستای افزایش سودآوری و پرداخت سود سهام به سهام‌داران صورت می‌گیرد.

برای دولت عربستان که ۸۱.۵ درصد از سهام آرامکو را به‌صورت مستقیم و ۱۶ درصد دیگر را از طریق صندوق ثروت ملی در اختیار دارد، سودهای این شرکت منبعی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های متنوع‌سازی اقتصادی به شمار می‌رود.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نفت و فرآورده‌های نفتی، در سال گذشته میلادی ۶۲ درصد از درآمد دولت عربستان را تشکیل داده‌اند. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، این کشور برای رسیدن به تراز بودجه در سال آینده، نیازمند فروش هر بشکه نفت بالای ۹۰ دلار است؛ در حالی‌که بهای کنونی نفت خام برنت دریای شمال حدود ۶۸.۸۳ دلار است.

در همین راستا، اوپک‌پلاس که عربستان نقش کلیدی در آن ایفا می‌کند، به‌تازگی با افزایش تولید به میزان ۵۴۸ هزار بشکه در روز طی ماه سپتامبر موافقت کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند بر روند عرضه و قیمت نفت در بازار جهانی تأثیرگذار باشد.